چند پیشنهاد به وزارت کشور و نخبگان ملی.

? وزارت کشور نظریه ندارد !

*چند سطر پیش روی پیشنهادی به وزیر کشور ، نخبگان و نظریه پردازان ملی _انقلابی برای ساخت سیاست داخلیِ تحولی است ؛* با اینکه نگارنده جزو منتقدین جریان اصلاحات و نیز از مخالفین گروه اصلاح طلبی سکولار بوده وهستم اما باید اذعان داشت که وزارت کشور در دوره موسوم به اصلاحات دارای نظریه و عمل سیاسی_ اجتماعی بود ؛ صرف نظر از اشکالات جدی به التقاط تئوریک اصلاح طلبی ( منظورم جریان غیر سکولار است ) برای استقرار غیر بومی جامعه مدنی با توسل به اقتدار وزارت کشور وقت و برخی مراکز پژوهشی و دانشگاهی در دولت خاتمی ، اما اینک وزارت کشور در دولت سیزدهم فاقد نظریه و به تبع آن فاقد عملِ پسا نظریه و برخاسته از اندیشه است ؛ اصلاح طلبان و اصولگرایان نمی توانند وزارت کشور را با نگاه کلاسیک و همانند ادوار گذشته اداره کنند ؛ تحولات جامعه سرعتی بیش از ساختار ومحتوای رایج این وزارتخانه دارد ؛
? *نگاه حداقلی و اجرایی به وزارت کشور و محصور کردن این قوه عاقله حکمرانی در استان ها به ساختمان ها ی فیزیکی استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها برای روزهای انتخابات و یا تقلیل آن به چنین نقشی ،‌نشناختن این وزارتخانه اندیشه ای _ راهبردی_ اجرایی است البته انتخابات هرگز امر کوچکی نیست اما انتخابات پروژه ای دفعی و موسمی هم نیست، انتخابات برگزار نمی شود! انتخابات ساخته می شود و باید آن را در گفت و گوها و…. ساخت ؛ نتیجه ی اعمال و کارکرد ها درسیاست داخلی ، انتخابات است* ؛ با مثالی روشن تر صحبت کنیم ؛ با اینکه در حوزه فرهنگ و آموزش و تربیت کشور مشکلات زیادی وجود دارد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمام اشکالاتی که به آن وارد است حاوی نظریاتی ولو غیر منسجم و واجد نقشی قرارگاهی است ؛ برخی رویدادها در کشور هم کمابیش به کار ساخته شدن فرهنگ و جامعه پذیریِ فرهنگی هنری نظیر جشنواره فیلم فجر و عمار و…. نیز رهنمون می شود ؛
? *اما اگر بگویید شورای امنیت کشور( شاک) و شورای عالی امنیت ملی ( شعام ) چنین نقشی در وزارت کشور یا برای سیاست داخلی دارند این پاسخ نادرست و فرار از مسوولیت های تاریخی وزارت کشور به عنوان پیشران و مسوول سیاست داخلی است* وانگهی شوراهای مزبور کارکردی امنیتی ، انتظامی و پسا بحرانی دارند ؛ وزارت کشور در صورتی که حاوی نظریه ایرانی _ اسلامی ذیل قانون اساسی در حوزه سیاست و اجتماع برای جغرافیا و محیط مدنی سیاست باشد تازه باید حافظ آزادی های مشروع مدنی ، پایشگر میزان و سطح پیشرفت پایدار، ارتقاء دهنده ی امر مشارکت مردم در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور و نیز فراهم کننده بستر های مناسب برای تبلور کارکرد های احزاب ، شوراهای داخلی و نیز مقومِ اقوام و اعتلای هویت ملی باشد ؛ بی شک این کارویژه ها بر نظریه ابتناء دارند و وزارت کشور بدون نظریه به یک ساختار بی روح ، منجمد و متصلب شبیه خواهد بود که جز حفاظت از بُت بزرگ بروکراسی نفتی جربزه ای و ابتکاری دیگر نخواهد داشت ؛ بروکراسی یی که قادر به فهم تحولات پر سرعت کنونی و نیز سعه وجودی انقلاب اسلامی ، ملیت ایرانی و همتراز با ظرفیت های انسانی و اقلیمی کشور بزرگ ایران نیست ؛
? اینک با وزیری مواجه هستیم که بعکس همتای قبلی خویش که در اوج اقتدارگرایی با پیرامون و مردم و حوزه مدنی رفتار می کرد واجد خُلقی مردمگرایانه ، جهادی و نیز ذهنیتی راهبردی و شخصا هم پرکار است اما صادقانه و دلسوزانه باید گفت وزارتخانه ی کنونی در نسبت وزارت کشورِ حاملِ نظریه ی غیر بومیِ جامعه ی مدنی دولت اصلاحات، نقشی پیشروانه در ساخت سیاست داخلی دولت مردمگرا ندارد ؛ *وزارتخانه ای که باید سیاست داخلی را در پرتو نظریه ای ایرانی _اسلامی و در کنشی ارتباطی با جامعه به سرانجام رساند اینک اما همانند دوره ی ۸ ساله روحانی و مرحوم رفسنجانی به یک وزارتخانه محافظه کارانه ی موافق با وضع موجود ( بروکراتیک) تبدیل شده است* ؛ نگارنده با استفاده از تجربه ها و خاطرات ۱۰ ساله حضور خود درستاد وزارت کشور این مساله راهبردی و نکته های مهم ذیربط آن را بارها به وزیر محترم کشور و دفتر محترم رئیس جمهور منتقل کرده است .
✍️مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس https://mobile.twitter.com/MojtabaZarei50